دود دولت در چشم کشاورزان خرمای بم

داستان تکراری و بسیار نام آشنای “قیمت‌گذاری دستوری” این بار گریبان محصول خرما در نخلستان‌های بم را گرفته است. محصولی که نام بم با آن گره‌خورده و سهم بزرگی از اقتصاد و اشتغال این منطقه در استان کرمان را به اختصاص داده است. درحالی‌که بسیاری از اقتصاددانان و فعالان باتجربه در بازارها بر این باورند که فرایند قیمت‌گذاری محصولاتی که کشاورزان با زحمت و هزینه فراوان آن را تولید می‌کنند، باید توسط عرضه و تقاضای بازار تعیین شود؛ و در این مورد بخصوص نیز رئیس انجمن اتحادیه سردخانه‌داران بم صراحتاً اعلام کرده‌ است که تعیین دستوری قیمت‌ها بر خلاف اصول بازار است و قیمت باید پس از محاسبه هزینه‌کرد کشاورز برای تولید هر کیلو خرما تعیین شود؛ اما چرا سیاست‌گذار دولتی ترجیح می‌دهد از پشت میز خود برای کشاورز، بازار و مصرف‌کننده تصمیم بگیرد و قیمت تعیین کند؟

از دید علم اقتصاد خرد، هرگونه قیمت‌گذاری محصول که بدون توجه به بهای تمام‌شده تولید انجام شود، محکوم به شکست است. حالا با توجه به تورم ماه‌های اخیر قیمت نهاده‌ای کشاورزی از کود و سم گرفته تا هزینه‌های کارگری، نگهداری در سردخانه، بسته‌بندی و حمل‌ونقل به شدت افزایش یافته است و این امر باعث افزایش هزینه‌های تولید خرما برای کشاورزان شده است. لذا با نگاه خرد به موضوع متوجه خواهیم شد که اگر قرار باشد قیمت‌گذاری به صورت دستوری انجام شود نباید افزایش بهای تمام شده محصول تولیدی را فراموش کرد.

اما وقتی نهادهای نظارتی یا دولتی بدون در نظر گرفتن این فاکتورهای واقعی، نرخی را به عنوان سقف قیمت خرما در شهر بم تعیین می‌کنند، کشاورز را در یک بن‌بست اقتصادی قرار می‌دهند. در نتیجه کشاورزی که نتواند هزینه‌های سرسام‌آور باغداری را با درآمد فروش محصولاتش پوشش دهد، به مرور انگیزه خود را برای رسیدگی به نخلستان‌ها و ادامه شغل کشاورزی از دست می‌دهد؛ روندی که در بلندمدت به افت کیفیت محصول و کاهش سطح زیر کشت منجر خواهد شده و اقتصاد کشاورز و منطقه را با بحران روبرو خواهد کرد.

از طرفی بخش از این آسیب قیمت‌گذاری دستوری متوجه زنجیره نگهداری و توزیع، به ویژه سردخانه‌داران خواهد بود. از آنجایی که سردخانه‌ها به طور طبیعی عرضه و تقاضا را در بازار کنترل می‌کنند؛ لذا در فصل برداشت، محصول را ذخیره کرده تا در طول سال به تناسب نیاز به بازار عرضه کنند و قیمت‌گذاری دستوری می‌تواند این مکانیزم را با مشکل روبرو کرده و بهم بریزد؛ زیرا وقتی قیمت محصول سردخانه‌ای دستوری و ثابت باشند اما هزینه‌های نگهداری آن مانند برق، استهلاک، نیروی کار و … متناسب با تورم رشد کنند، در واقع سرمایه سردخانه دار و کشاورز با نرخ ثابتی بلوکه شده است و با رشد تورم رشد نکرده، بلکه ارزش خود را از دست می‌دهد.

اما وقتی از دید اقتصاد کلان به موضوع نگاه کنیم می‌بینیم که قیمت‌گذاری دستوری باعث افزایش قاچاق و توسعه بازارهای غیررسمی خواهد شد. در این راستا معاملات زیرزمینی گسترش خواهد یافت، اقتصاد سایه بزرگ‌تر شده و به تناسب آن فرار مالیاتی افزایش خواهد یافت.

در پایان باید به این نکته توجه داشت که اگر قرار باشد قیمت‌گذاری دستوری به عنوان ابزاری برای آرام کردن مقطعی بازار خرما استفاده شود، دیری نمی‌پاید که برند جهانی خرمای بم زیر بار این سیاست‌های غیرکارشناسی کم بیاورد و ضربه اصلی، نه به دلالان، بلکه به پیکر ریشه‌دار تولیدکننده واقعی وارد می‌شود. فراموش نکنیم که نخلستان‌های بم به جای قیمت‌های دستوری، تشنه ثبات اقتصادی و واقعی شدن قیمت‌ها هستند.

نویسنده: محمدعلی عرب پور